الشرطة الفلسطينية تفرق تظاهرة وسط رام الله


رام الله – “الأيام”، وكالات: منعت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية مساء امس، تظاهرة نظمت في وسط رام الله، وفرقت المشاركين فيها واعتقلت عددا من المشاركين، جاء ذلك، بعد قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات والمحافظين، بمنع التظاهر في الضفة الغربية، لحين انتهاء فترة الأعياد.

وذكرت مصادر ان الشرطة وأجهزة الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان، فرقت المتظاهرين الذين بدؤوا بالتجمع في ساحة المنارة وسط المدينة تلبية لدعوة سابقة للتظاهر احتجاجا على فرض عقوبات على قطاع غزة.

وقال صحافيون، ان الشرطة منعتهم من تصوير وتغطية التظاهرة الاحتجاجية وأبعدتهم عن المكان حين بدأ عشرات المواطنين بالتجمع للمشاركة في التظاهرة.

وقال ناشطون وشهود عيان، إن الأجهزة الأمنيّة صادرت كاميرات عدد من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادرت أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين وانه تم اعتقال 10 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات تعميما إلى المحافظين، أعلن فيه منع تنظيم مسيرات أو تجمعات خلال فترة الأعياد.

وجاء في التعميم: احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وأضاف، إنه “حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”.

ورفضت الجبهة الشعبية القرار وقالت، إنه “يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع”.

وصدر بيان مشترك عن الموضوع من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – “أمان” وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “عدالة”.

وقال البيان، إن منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها تؤكد على:

1. إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

2. إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، ونطالب بإلغائه على الفور.

3. نطالب بحق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وندعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما نطالب بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الإجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

4. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

واختتم البيان بالقول، بناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاته تطالب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.

وخرجت في رام الله مسيرة يوم الأحد، شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين، وشارك العشرات أول من أمس، في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام

الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.



مصدر الخبر

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.