المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يطالب ببرنامج تنمية لإنقاذ اقتصاد قطاع غزة


غزة -حامد جاد- (الأيام الالكترونية):

طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حكومة الوفاق بالعمل على صياغة برنامج تنمية اقتصادية طارئ، يستهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة، ويستجيب لمتطلبات توفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل في المحافظات الجنوبية.

ودعا المجلس الحكومة لمعالجة المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك تذليل العراقيل التي تحد من حرية حركة السلع والأفراد، والعمل على إلغاء ما يعرف بآلية إعادة الإعمار “GRM” التي استنزفت بحسب المجلس التنسيقي مقدرات القطاع الخاص.

وأشار د. ناهض عيد، عضو خلية معالجة أزمة القطاع الخاص، التي شكلها المجلس التنسيقي مؤخراً، في مؤتمر صحافي نظمه المجلس قبالة مقر جمعية رجال الأعمال في غزة، أمس، إلى أن المؤتمر المذكور استهدف إطلاق نداء استغاثة باسم المجلس التنسيقي لإنهاء الانقسام وإنجاح جهود المصالحة.

وأكد عيد، الذي تلا نداء المجلس في المؤتمر الصحافي، أهمية البدء باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع موسع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لصياغة الخطط والإستراتيجيات اللازمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وتضمن نداء المجلس الدعوة لتشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية لإنهاء كافة الملفات الخلافية بين طرفي الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية تضم القطاع الخاص والشخصيات الوطنية والفصائل لرعاية الحوارات اللازمة من أجل تنفيذ بنود هذا النداء بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

ودعا نداء المجلس التنسيقي حكومة الوفاق لعقد اجتماعها المقبل في محافظات غزة، وتسهيل مهمة استلامها كافة المهام المنوطة بها، بما في ذلك مهمة تحصيل الجباية الداخلية.

وشدد المجلس على ضرورة توحيد القوانين والأنظمة المعمول بها بين الضفة والقطاع، والعمل على دمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة، وكذلك الانتهاء من متطلبات دمج الكادر الوظيفي حسب اتفاقات تشرين الأول من العام الماضي، وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة في محافظات غزة حسب الاتفاقات الموقعة.

ونوه المجلس إلى أهمية تمكين حكومة الوفاق من تولي مهمة الإعداد لتجديد الشرعيات على كافة المستويات عبر البدء بإجراء انتخابات البلديات، ومن ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.

وثمّن المجلس الجهد المصري والدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة السيادية المصرية، داعياً إياهم لمواصلة جهودهم من أجل تحقيق المصالحة، كما طالب في السياق ذاته طرفي الانقسام بالاستجابة لهذا النداء والإعلان عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

إلى ذلك، تطرق نداء القطاع الخاص إلى التحديات الاقتصادية والتداعيات المترتبة على سياسة حجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني ومحاربة اقتصاده وأثر ارتفاع معدلات البطالة والفقر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.



مصدر الخبر

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.