قانون الضمان الاجتماعي سيصبح نافذاً خلال أيار المقبل


رام الله – “الأيام”: أعلن مأمون ابو شهلا رئيس مؤسسة الضمان الأجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سيصبح نافذا خلال شهر ايار- حزيران القادم، موضحا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطت خطوات كبيرة لإتمام بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان بشكل يضمن تمثيل كافة القطاعات والفئات وتم تعيين موظفي الفئات العليا في المؤسسة.

واضاف ابو شهلا خلال جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان، أمس، أن مؤسسة الضمان خلال شهر ستكون لديها أنظمة المعلومات اللازمة، كما سيتم إنهاء التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقا لما نص عليه القانون وبناءً على عطاء تم طرحه للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين وهذا الانتشار سيتحقق تدريجيا، مضيفا أن هذه المؤسسة ستصبح اكير مؤسسة مالية بفلسطين خلال بضعة سنوات، وستحرص على ان يكون عملها محكم ودقيق وينال رضى المواطنين.

الوعد بإعادة حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر البالغة ثلاثين مليار شيكل

واكد ابو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر فاضافة إلى الأهداف الرئيسية للضمان فان أحد أهم اهدافه استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الاخضر، فتبعا لنص بروتوكول باريس فانه يترتب على الطرف الاسرائيلي تحويل حقوق العمال الفلسطيني الى صندوق الضمان مباشرة بعد انشائه وبأثر رجعي، وعليه نحن متأخرون 22 سنة في هذا القانون. مضيفا أن منظمة العمل الدولية تقوم حاليا بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين بالاضافة لقيام مؤسسة الضمان بالتعاقد مع مجموعة محامين بشكل مباشر وغير مباشر لمتابعة هذا الملف خاصة وان الجانب الاسرائيلي اعترف بثلاثة مليار شيكل فقط كمستحقات للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. ونحن على وشك الوصول الى اتفاق مع الاسرائيليين.

وتابع ابو شهلا قوله حول الاستثمار بان أهم عوامل البناء هي استثمار أموال المؤسسة. وعليه، جاري بناء دائرة الاستثمار التي ستقوم بهذه المهمة وسيتم استثمار الاموال التي تدخل الصندوق بأعلى كفاءة ممكنة، وستستعين المؤسسة بخبرات مالية لتحقيق ذلك حيث سيكون للمؤسسة دورا اساسيا في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن سياسة الصندوق ستكون في غاية الحرص والحكمة في التعامل مع أموال المشتركين، مؤكدا ان هذه المؤسسة بدأت وستنطلق لتواكب مرحلة الاستقلال الكامل.

وأشار أبو شهلا أن 1.2 مليون عامل فلسطيني سيستفيدون من هذا القانون، الذي سيقدم منافع وان موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عام على الاقل.

وكان افتتح جلسة الاستماع رئيس مجلس ادارة لائتلاف عبد القادر الحسيني الذي ثمّن استمرار الحكومة في اداء مهامها بالرغم من الحادث المؤسف والمرفوض الذي تعرضت له أول من أمس، مطالبا بدوره ابو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلوا الى التقاعد المبكر الاجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من اولئك المتقاعدين.

وأشار الحسيني الى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل واحدا من التشريعات الأكثر مساسا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والأكثر أهمية بالنظر الى أبعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق اقرار التشريع المذكور في فلسطين حراك شعبي كبير كان الأضخم على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي، حيث أسهم الحراك الشعبي هذا في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعاها المشرع لمصلحة العامل.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي ابو زيد أن الجلسة تهدف الى الإجابة عن التساؤلات الأكثر تداولا بين أوساط المجتمع الفلسطيني سيما الطبقة العاملة والتي تتمثل في: سريان القانون والخطوات التي اتخذت بهذا الصدد لتطبيقه فعليا في التاريخ المحدد للنفاذ (18/11/2018)، وتعزيزا لحق المواطن في المساءلة والحصول على المعلومات العامة، فإن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عقد جلسة الاستماع هذه مع القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي وذوي الاختصاص.

من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان بثينة عثمان أن كافة الانظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين القادمين، مشيرة أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً وتم اختيار كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة حيث سيتم انجاز 23 تشريع مؤكدة أن مؤسسة الضمان حريصة على العمل عليها بتشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، اكد اسامة حرز الله مدير مؤسسة الضمان أن قانون الضمان يسري على جميع الفلسطينيين العاملين على أرض السيادة الفلسطينية، ويستثنى منه اولئك المنضمين الى هيئة التقاعد، وأن مؤسسة الضمان ستباشر في حملة لرفع وعي المواطنين بالقانون كما ستنشر على صفحتها الالكترونية كافة المعلومات وستتيح المجال للمواطنين لإرسال استفساراتهم وستعمل جاهدة على الرد على جميع الاستفسارات.

وحضر الجلسة ممثلون عن المؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمجلس التشريعي والمؤسسات الاعلامية، حيث طرحوا العديد من الاستفسارات والقضايا الفنية، وطالبوا باستمرار هذا النوع من اللقاءات مع مؤسسة الضمان وبشكل دوري.  



مصدر الخبر

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.